كه با او زنا كرده است . مثل عكس يعنى وحدت زانيه و تعدد زانيها يا زناها . حكم زناى ذمى اگر زنا كرد ذمّى با غير مسلمان ، امام و نائب او مخيّر است در اقامهء حدّ موافق اسلام يا دفع هر دو طرف به حكام آنها براى عمل به شرع خودشان ؛ و اگر با مسلمان زنا كرد كشته مىشود . و اگر مسلمان با ذمّيه زنا كرد ، بر مسلمان اقامهء حدّ مىشود و در ذمّيه تخيير ثابت است . عدم اجراى حد بر حامل بر حامل اقامهء حدّ نمىشود اگر چه جلد باشد ( و همچنين قصاص با موجب آن ) تا آن كه وضع حمل نمايد و از نفاس خارج شود و شير بدهد طفل را تا زمان استغناء او بلكه تا زمان استقلال او و عدم خوف سقوط و غرق و نحو اينها بر او . و اگر خوف ضرر نبود و كافلى پيدا شد براى ارضاع طفل ، جائز است بلكه واجب است اقامهء حدّ بعد ارضاع لِباء در صورتى كه بدون آن مخوف شد تعيش طفل با سلامتى . و دور نيست وجوب استيجار براى ارضاع و ما بعد آن ( يعنى كفالت تا زمان استقلال ) در صورت وجود مالى براى طفل يا وجود متبرع يا از بيت المال اگر منحصر به آن باشد و حاضر باشد ، براى ترك تأخير اقامهء حدّ بدون عذر شرعى . و اگر پس از وضع ، طفل وفات كرد ، مانعى از رجم و قتل نيست ، لكن اگر حدّ او جلد است بايد از مرض نفاس خارج شود . مريض و مستحاضه و همچنين مريض و مستحاضه ، مانعى از رجم آنها نيست ، و اگر حدّ آنها جلد است تأخير مىشود تا زوال امراض . و اگر يأس از برءِ عاجل بود و تعطيل حدّ مخوف شد ، با اصلى كه مشتمل بر يك صد چوب باشد او را عاجلًا مىزنند ، و اگر پنجاه چوب داشت تكرار مىشود ، و اگر طاقت مسمّاى ضرب با آن را نداشت با چوبهاى نازكتر مىزنند ، و وصول مجموع ، كافى است و لازم نيست وصول هر چوب ؛ و در هر حال